بیانیه فراکسیون اهل سنت مجلس درباره مراسم تشییع رهبر شهید؛ امت اسلامی در درد‌های بزرگ، به ریشه‌های مشترک خود بازمی‌گردد نقدعلی: به محض بازگشایی مجلس پیگیر قانون حجاب و عفاف خواهیم بود پیکر ۲ شهید مدافع میهن در مرودشت و سپیدان آرام گرفت برگزاری مراسم بزرگداشت امام شهید امشب در مساجد و بقاع متبرکه استان تهران حکم خواندن نماز لیله الدفن برای امام شهید انقلاب چیست؟ دبیر شورای عالی امنیت ملی: حمله به زیرساخت‌ها مقابله به مثل خواهد شد ابوترابی فرد: اجازه دخالت در امور تنگه هرمز را نمی دهیم پیام قدردانی پزشکیان از دولت و ملت جمهوری عراق به زبان عربی مراسم ترحیم رهبر شهید درحرم حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود زمان احتمالی زیارت مزار رهبر شهید اعلام شد عارف: ایران با رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای وارد دوره‌ای نو شد پیکر رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر حرم امام رضا (ع) دفن خواهد شد سرلشکر عبداللهی: قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با 10 موشک بالستیک درهم کوبیده شد تکذیب هرگونه انفجار و حمله هوایی آمریکا به کرمانشاه

ارجاع طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجمع تشخیص

ارجاع طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجمع تشخیص طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۷ - ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 May 21
کد خبر: ۲۴۱۸۰۷

به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، اول خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی به طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها برای بار دوم جهت تأمین نظر شورای نگهبان رسیدگی کردند و این بار نیز بر مصوبه اصلاحی قبلی خود در تبصره 2 ماده 2 این طرح با 165 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجمع 230 نماینده حاضر در جلسه اصرار کردند.


شورای نگهبان ترکیب کارگروه مذکور در تبصره 2 ماده 2 طرح شفافیت قوای سه گانه را مغایر با اصول 57، 60 و بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته بود اما نمایندگان همچنان بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند از این رو این موضوع برای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان و تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.


در تبصره 2 ماده 2 این طرح آمده است؛ در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی ذیربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص بوده و یا ایجاد مخاطرات اقتصادی برای کشور نماید. رئیس دستگاه اجرایی ذیربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن مراتب همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف به کارگروه 6 نفره که از اجزای ذیل تشکیل می شود، اعلام می نماید:


الف- وزیر اطلاعات و معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان نمایندگان قوه مجریه
ب- دادستان کل کشور و یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ج- دو نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

 

جلسات کارگروه با حضور حداقل 5 نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت معتبر است. این کارگروه موظف است حداکثر ظرف 3 ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای 2 ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور به منزله عدم تأیید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذیربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید./فارس

ارسال نظر
captcha
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار